[Al-khiyal]

آلاف الأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية مخزنة بالصيدليات

كشفت نقابة الصيادلة الخواص أن آلاف الأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية مخزنة بعدد من الصيدليات الموجودة على المستوى الوطني، بسبب منع حرقها بالطرق التقليدية، التي تم توقيف العمل بها منذ أكثر من سبع سنوات.

انتقدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ''تماطل'' السلطات في اقتناء الأجهزة الخاصة بـ''تدمير'' الأدوية منتهية الصلاحية مثلما نص عليه القانون الذي منع استعمال الطرق التقليدية سيما الحرق، لحماية البيئة.

وفي هذا الإطار، قال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، بأن المسألة لم تعد تحتمل أي انتظار، ''حيث سبّب هذا الأمر مشاكل ومتاعب كبيرة للصيادلة، من طرف المفتشين الذين لا يترددون أبدا في توبيخ مسيري الصيدليات وممارسة جميع أنواع الضغوط عليهم، في الوقت الذي أصدرت مديرية الصحة تعليمة تجبرهم على تخزين الأدوية منتهية الصلاحية وعدم التخلص منها إلى غاية إيجاد حلول''.

وأشار المتحدث إلى عدد من الشركات المختصة في ''تدمير'' هذه المواد السامة، تعمل على المستوى الوطني، لكنها لم تتحصل بعد على اعتماد رسمي من طرف السلطات للقيام بهذه العملية ''المعقدة''، فالتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية ـ يضيف ـ عمل دقيق جدا يحتاج إلى معالجة بأجهزة خاصة للقضاء على بقايا النفايات التي تتحول إلى غازات سامة.

وحتى في حالة منح الترخيص، يقول بلعمبري، فإن جمع هذه ''السموم'' ونقلها إلى الوحدات المخصصة لإتلافها صعب جدا على اعتبار أن كميات الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بعدد كبير من الصيدليات على مستوى جميع الولايات أكبر بكثير من الأدوية الصالحة للاستهلاك، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا، وهو ما جعل ممثل نقابة الصيادلة الخواص يشدد على ضرورة التعجيل في معالجة هذا المشكل، من خلال عقد لقاء للجنة المشتركة تتولى مهمة تسيير ومراقبة عملية التدمير، والمشكلة أساسا من قطاعات الأمن والحماية المدنية والضرائب والصحة.

وطالب بلعمبري، في سياق متصل، المصالح المعنية بمساعدة الصيادلة وتوجيههم قصد التخلص من هذه المواد السامة، وقال بأن شركة مختصة في صناعة أجهزة تدمير الأدوية منتهية الصلاحية، مقرها بالعاصمة، أنها مستعدة لتولي هذه العملية، لكنها لم تتحصل لحد الآن على اعتماد رسمي، وهو ما جعله يطالب بضرورة تدخل المصالح المعنية لمعالجة المشكل.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم نقابة ''السنابو''، بأن القائمة الثانية للدواء الجنيس تضم 300 تسمية دولية، أي ما يعادل 2200 دواء، غير أنه لم يتم لحد الآن الإعلان رسميا عنها، لأنه لم يتم إدراجها بعد في الجريدة الرسمية، على خلاف المرسوم المحدد لهامش الربح الذي لم يتم التوقيع عليه بعد، وهو أمر سيزيد من تعقيد الأمور، حسب بلعمبري، على اعتبار أن تطبيق القائمة الثانية للدواء الجنيس يجب أن يتزامن مع تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم والتي من ''المفروض'' أن تشجع تسويق هذا النوع من الدواء من خلال تقديم تحفيزات للصيدلي.

وأشار محدثنا بالمقابل إلى مشكل ندرة الأدوية، حيث قال إنه لازال قائما، وتفاقم ليمس في الفترة الأخيرة أدوية لم تكن في السابق معنية بهذا المشكل ''وهو ما حذرت منه النقابة في وقت سابق، حيث طالبت بتشجيع الصناعة المحلية للدواء على اعتبار أن الندرة لم تمس سوى الأدوية المستوردة''.